كارثة أسمها الضبطية القضائية للمدنيين

 أندهشت جدا  مثل كثيرين مثلي قرأوا خبر منح النائب العام الضبطية القضائية للمدنيين بحُجة معاونة الشرطة علي فرض الأمن و أستعادته لكن هل حقاً ذهب بمخيلته علي ما هو أبعد من ذلك و ما هي الكوارث التي ستنذر بسبب هذة الحماقة ؟ . الضبطية القضائية للمدنيين هي ان يقوم المدنيين باللقاء القبض علي ما يسمي بالمخربين و مثيري الشغب و البلطجية ثم تسليمهم للشرطة !! , لكن هذا الجانب من الممكن من الوهلة الأولي نظن انه جيد لكن ما يخيفه ورائه هو الغير جيد و خصوصاً انه جاء في نفس التوقيت تقريباً بدعوة من السلفيين  بأنشاء لجان شعبية لمواجهة البلطجية و بالربط بالخبريين يتضح ان شئ ما يُدبر و هذا مقدمة لأنشاء ما يُسمي هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر او أنشاء روابط و ميليشات دينية  أٌصُولية هدفها حماية النظام الأخواني بقوة السلاح  كمثل الموجودة في تونس " روابط  حماية الثورة " . أن هذا القرار سيؤدي ألي فوضي عارمة لأنه سيُخول لأي مواطن القبض علي أي مواطن و هنا سيكون الكارثة لأن من الممكن ان يكون هذا الأمر ان مواطن يلقي القبض علي مواطن و يسلمه للشرطة أو ربما لا يسلمه لله أعلم ان يكون كيدياً او بشكل مقصود ان مثلا ان تكون هناك خصومة بين شخص و الأخر فيلي القبض بنفسه عليه و يسلمه بحُجة انه بلطجي او مشاغب او او و هكذا  , و سيفتح باباً للفوضي و من ثم للأقتتال حتي و حرب بين المواطنيين . علي النا\ب العام أن يراجع قراره جيداً و يدرسه و يعرف جيداً ما هي نتائجه و هل سيكون لها نتائج عكسية كارثية أم ماذا وأن يعلي  أمن  الوطن علي أمن الجماعة و النظام أن لا يتخذ أجراأت و قرارت  لحماية الجماعة و النظام علي حساب أمن الوطن و المواطنيين و سلامتهم ... حفظ الله مصر و أهلها