ما بين تيار الدولة المدنية و تيار الدولة الدينية
بكل حيادية أقول ,,, أن الليبرالي او العلماني او اليساري او أي شخص بينتمي فكرياً لأي اتجاة سياسي يؤمن بالدولة المدنية الخالصة لما حتي بيخطئوا في شئ او يقولوا كالم غير صحيح مثلا هم بيسيئوا للفكر فقط و من الممكن في بعض الأحيان لشخصهم أيضاً , و الأفكار السياسية أفكار بشرية الذين وضعوها و النظريات السياسية بشر ( الليبرالية و العلمانية و الاشتراكية و اليسارية و الشيوعية و الاناركية و .... ألخ ) جميعها من وضع أُسسها و كبرها و نشر أفكارها هم بشر و البشر يخطأ و يصيب لذلك لا يوجد لوم كبير اذا أخطأ ليبرالي مثلا في قول او فعل او موقف لانه نابع عن فكره البشري و أفكاره و أتجاهاته البشرية ,,,,,, أما بالمقابل فأصحاب دعوة الدولة الدينية سواء كانوا مسلميناً ( سُنياً او شيعياً) او مسيحيناً او هندوسياً او أي ديانة او مذهب عقائدي سماوي أو غير سماوية عندما ينادون بالدولة الدينية" الثيوقراطية " و الحٌكم بدين او مذهب أغلبية البلاد و جعلها تحت حكم ديني أسلامي او مسيحي او هندوسي او غيره فهم يستندون أفكارهم و أتجاهاتهم السياسية من الدين و ليضمنوا ان الأفراد ستدعمهم سواء المتدينين او غيرهم يخلطون السياسة بأفكار دينية و يوظفون الافكار الدينية و العقائيدية في خدمة مصالحهم السياسية بإمتياز , و لهذا فهم يضعون علي أفكارهم السياسية هالة من القُدسية لان أفكارهم السياسية مستوحاة من الدين و الدين بطبيعته هو مُقدس أي دين مقُدس من أتباعه . و عندما يتحدثون السياسة يقولون هذا و هذا و سندهم الدين فإذا أخطئوا في قول او فعل او موقف فإانهم يشوهوا أفكار الدين و التي يستندون إاليها و يقولون انهم يطبقون أفكار الدين او المعتقد هم فقط و يحتكرون ذلك فلهذا يعملون علي توحد أفكارهم مع الدين فينسبون أفكارهم للدين و غاليباً ما تكون أفكارهم السياسية ضيقة الأٌفق و الموضوعية و الالخبرة السياسية فلذلك فأخطائهم كثيرة و بالتالي فأن ذلك يعطي أنطباع سئ عن الدين بأنه غير مُجدي بالسياسة و أحياناً في غير السياسة أيضاً ............. ليبرالي و أطالب بالدولة المدنية التي ستراعي الحريات و حقوق الأنسان و مواطنيها و ستساوي بينهم بلا تفريق و تتبني الحداثة للإذهار و التقدم
ويشبه أن يكون المختلفون في تأويل هذه المسائل العويصة إما مصيبين مأجورين، وإما مخطئين معذورين. فإن التصديق بالشيء من قبل الدليل القائم في النفس، هو شيء اضطراري لا اختياري، أعني أنه ليس لنا أن لا نصدق أو نصدق، كما لنا أن نقوم أو لا نقوم. وإذا كان من شرط التكليف الاختيار، فالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له إذا كان من أهل العلم معذور. ولذلك قال عليه السلام: (إذ ا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر). وأي حاكم أعظم من الذي يحكم على الوجود بأنه، كذا أو ليس بكذا. وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالتأويل. وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع، إنما هو الخطأ الذي يقع، من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها.
ردحذفوأما، الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس فهو إثم محض، وسواء كأن الخطأ في الأمور النظرية أو العملية. فكما أن الحاكم الجاهل بالسنة إذا أخطأ في الحكم لم يكن معذوراً، كذلك الحاكم في الموجودات إذا لم توجد فيه شروط الحاكم فليس بمعذور، بل هو إما آثم وإما كافر. وإذا كان يشترط في الحاكم في الحلال والحرام أن تجتمع، له أسباب الاجتهاد- وهو معرفة الأصول ومعرفة الاستنباط من تلك الأصول بالقياس- فكم والحري أن يشترط ذلك في الحاكم على الموجودات، أعني أن يعرف الأوائل العقلية ووجه الاستنباط منها. وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضربين: إما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ- كما يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب، والحاكم الماهر إذا أخطأ في الحكم. ولا يعذر فيه من ليس من أهل ذلك الشأن. وأما خطأ ليس يعذر فيه أحد من الناس، بل إن وقع في مبادىء الشريعة فهو كفر وإن وقع فيما بعد المبادئ فهو بدعة.
المشكلة الجوهرية هي تحول علماء الدين من علماء دين لعلماء دولة , حيث يصبح شغلهم الشاغل هم تيرير أخطاء الحكام و الأنظمة الحاكمة و ذلك بواسطة أستغلال الدين في ذلك و البحث عن حُجج لتبرير تلك الأخطاء و هو ما ينعكس سلباً علي الدين لانه تحول من شئ مُقدس وواسطة لتعبد المرء لربه الي " سبوبة" للحكام . و هنا يكمن الخطر الكبير علي الجميع.... وشكرا لمرور حضرتك
ردحذف